جمعی از کارگزاران حکومتی (رئیس سابق سازمان برنامه، وزیر سابق، رئیس سابق سازمان بورس، رئیس کل سابق بانک مرکزی و ... ) و استادان (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شریف و ... ) اکنون را زمان مناسبی دانسته اند برای اینکه پارادایم حکمرانی ای که برقرار است تغییر کند. ایشان که بیشترشان، خود از سازندگان مهم در شکل گیری همین پارادایم بوده اند اجزایی از پارادایم برقرار را برشمرده اند و به اجزایی کمتر در پارادیم جدیدی که در نظر دارند اشاره کرده اند.

موضوع تغییر پارادایمی که برقرار است موضوعی است که ضرورت آن از سال ها پیش آشکار شده بود. با این حال در آن سال ها که مناسب ترین زمان برای مدیریت این پارادایم بود بیشتر این جمع، با غفلت از زمانی که مناسب بود و با رفتارهایی افراطی و تندروانه، سرگرم شکل دهی به همین پارادایم بوده اند.

بدیهی است در مرحله پیشنهاد پارادایمی برای آینده، انحصار وجود ندارد و هر گروه صاحبنظری می تواند پیشنهادی ارائه کند. لذا در اینجا با استناد به نظریه حکمرانی خوب و برخی موارد مشابه، پارادایمی طرح ریزی می شود که از آن با نام «پارادایم پیشنهادی» نام برده می شود. و همچنین پارادایم جدیدی که این جمع از صاحبنظران در نظر دارند «پارادایم تازه» نامیده می شود. به این ترتیب فرصتی فراهم خواهد شد که این دو پارادایم، مقایسه شود: پارادایم تازه و پارادایم پیشنهادی، مقایسه شود.

توجه به این فرض در این مقایسه، مفید است: در خصوص پارادایم برقرار، شناسایی ای که هر دو پارادایم تازه و پیشنهادی ارائه می کند نامتفاوت است. و بر اساس همین فرض است که در هر دوی این پارادایم ها، رویکرد تاکید بر تغییر، برجسته است.

مدل شناختی پارادایمی که برقرار است را می توان در دو دسته از گزاره های خبری، تفسیر و بازگویی کرد. اول: گزاره های همیشه پایدار و دوم: گزاره های وابسته به شخص.

گزاره های همیشه پایدار:

گزاره های همیشه پایدار، همواره درست و خوب است و در هر پارادیمی می تواند گنجانده شود. اینها گزاره های خوب اند کما اینکه کمتر کسی با آنها مخالف است. در گزاره های خبری، فراوانی این دسته از گزاره ها، از دسته دیگرگزاره ها یعنی از گزاره های وابسته به شخص، بیشتر است.

۱-گزاره «نخستین و مهم ترین وظیفه هر حکومتی، تامین آرامش و برقراری امنیت در زندگی شهروندان است» گزاره ای همیشه پایدار است.

هیچ پارادایمی نمی تواند تهیه و تامین امنیت را نادیده بگیرد. گرچه اختلاف هایی بر سر این موضوع هست که کدام بخش های امنیت در قلمرو کالاهای عمومی یا در قلمرو کالاهای خصوصی قرار می گیرد. لذا نیاز به گوشزد کردن اهمیت امنیت،شاید از خاستگاه بدیهی بودن آن برمی آید. وظیفه برقراری امنیت، آن چنان بدیهی و روشن است که گاهی شدت روشنایی آن، چشم را می آزارد و سبب می شود که صاحبنظران، چشم از آن برگردانند و به تدریج، آن را فراموش کنند و حتی علیه آن نظریه پردازی کنند. تا اینکه اتفاقی مانند جنگ پیش آید و در اثر آن، از امنیت کاسته شود تا به این ترتیب نیاز به گوشزد کردن این نخستین و مهم ترین وظیفه هر حکومتی، از پرده فراموشی بیرون آید.

۲-گزاره همیشه پایدار دیگر، گزاره «انسجام ملی و گرایش قدرتمند کثیری از ایرانیان، فارغ از هر ویژگی متمایزکننده، برای حفظ ایران و مقابله با جنگ افروز متجاوز بود» است.

به ندرت مشاهده شده و در غیر از شرایط خاص، مشاهده نمی شود زمانی که مهاجمین خارجی به سرزمین یک کشور تجاوز می کنند اهالی آن سرزمین در برابر این تجاوز، منفعل باشند. در مواجهه با تجاوز خارجی به سرزمینی تاریخ دار،واکنش رفتاری مردمی ریشه دار در آن سرزمین در وهله اول، انفعال نیست. به نظر می رسد کم توجهی به فراوانی مشاهده این واکنش رفتاری غیرمنفعلانه، همزمان با توجه افراطی به موضوع های دیگر، اتفاق افتاده و به تدریج ادامه یافته و شدت پیدا کرده تا اینکه جنگ سبب شد آن کم توجهی و این توجه افراطی، آشکار شود و نگاه درست به واکنش رفتاری در برابر تجاوز بیگانه که از آن غفلت شده بود به عنوان پدیده ای عبرت آموز و بسیار ارزشمند نمایانده شود.

۳- تعدادی دیگر از گزاره های همیشه پایدار، این گزاره هاست: «چالش ناترازی فزاینده در بخش های مختلف» و «چالش افول سرمایه گذاری های مولد» و « افول سرمایه اجتماعی» و «کارآیی در بخش های مختلف اقتصادی اجتماعی».

این گزاره ها به نقص هایی در واقعیت هایی در اقتصاد اشاره می کند. در هر اقتصادی و در هر سطح از توسعه، پیشرفت و رفاه، درجه ای از این نقص ها وجود دارد که مراتبی از آن می تواند شناسایی و اعلام شود. هرگز اقتصادی در واقعیت، شکل نخواهد گرفت که در هر برشی از فرایند زمانی تشکیل و استمرار و رشد و توسعه آن، بی نیاز از بهبود ناترازی، بهبود سرمایه گذاری مولد، بهبود سرمایه اجتماعی و افزایش کارایی باشد. مهم این است که این نقص ها هرچه بهتر شناسایی شود و برای آنها راه حل های هرچه بهتری ارائه شود.

اما آنچه که در پارادایم برقرار و در پارادایم تازه به نظر می آید که اتفاق افتاده، این است که کارگزاران عمومی و خصوصی که خود نقش فعال و مهمی در شکل گیری چنین نقص هایی داشته اند درباره این نقص ها، خودشان و همکاران شان که اختیار و مسوولیت حکمرانی و نیز قدرت حکمرانی داشته اند شتاسایی هایی را اعلام کرده اند و راه حل هایی را نیز ارائه و اجرا کرده اند اما نتیجه آنها کاهش موثری در نقص ها نبوده است. با این حال ایشان نظریه های مثل نظریه حکمرانی خوب را فراموش کرده اند و لذا مسوولیت و پاسخگویی را از گردن خود باز می کنند و بیشتر آن را گردن آویز فقط یکی از چند بخش مهم در پارادایم حکمرانی می کنند. و آن یک بخش عبارت است از بخش روابط بین الملل.

در یک پارادایم حکمرانی خوب، بخش روابط بین الملل بخش مهمی است. از دیدگاه رویکرد پارادایم پیشنهادی، ایراد پارادایم برقرار و پارادایم تازه در اینجا این است که بر یک بخش از چند بخش پارادایم، تمرکز و تاکید افراطی دارد. تاکید افراطی بر یک بخش از چند بخش یک پارادایم و بی توجهی به وزن واقعی هر بخش در پارادایم، یک خطاست. این خطای تاکید افراطی بر یک بخش، هم در پارادایم برقرار و هم در پارادایم تازه در خصوص بخش روابط بین الملل رخ داده است. این خطا در حالت عمومی، ممکن است در خصوص هر بخش دیگری از بخش های اصلی یک پارادایم رخ دهد.

در اینجا اما رویکرد پارادایم پیشنهادی، تاکید متوازن بر همه بخش های اصلی در یک پارادایم است. در نسبت قلمرو اقتصاد با یک پارادایم حکمرانی خوب، این پارادایم از سوی پارادایم به اقتصاد، چند موضوع را تامین و تهیه می کند و به عنوان داده در دسترس اقتصاد قرار می دهد. یکی، ثبات اقتصادی برای اقتصاد کلان است. یک پارادایم که به درستی طرح ریزی شده نه فقط تا جایی که امکان دارد و می تواند، شوک بر اقتصاد کلان وارد نمی کند بلکه تا جایی که امکان دارد و می تواند اثر شوک ها بر اقتصاد کلان را کاهش می دهد. موضوع ثبات اقتصادی، به نگهداری و حفاظت از انتظارات باثبات نیز اشاره دارد. موضوع دوم، تجارت بین کشوری با صفت آزاد و بدون هزینه های بیهوده برای تجارت خارجی در اقتصاد است.

رویکردی با تاکید افراطی بر یک بخش پارادایم در مقایسه با رویکردی با تاکید متوازن بر همه بخش های پارادایم، دست کم به سه دلیل خطاست.

اول: تاکید افراطی بر یک بخش به جای تاکید متوارن بر همه بخش ها، احتمال ایجاد یا انتقال شوک از سوی پارادایم حکمرانی به حوزه اقتصاد را به شدت افزایش می دهد.

دوم: ثباتی که به پشتیبانی فقط یکی از بخش ها تامین شود در مقایسه با ثبات برآمده از همه بخش ها احتمال شکنندگی بسیار بیشتری دارد.

سوم: بخش های مختلف یک پارادایم، به سازماندهی، مدیریت، برنامه ریزی، توسعه و روش های تخصیص منابع مخصوص به خود نیاز دارد. تاکید افراطی بر یک بخش، آسیب جدی به نیازهای سایر بخش ها می زند.

گزاره های وابسته به شخص:

دسته دوم از گزاره های خبری، گزاره های وابسته به شخص است. درباره یک واقعیت اقتصادی، یک شخص صاحبنظر گزاره ای را بیان می کند اما شخص صاحبنظر تغییر می کند و گزاره دیگری را بیان می کند. به این ترتیب با تغییر شخص، گزاره بیان شده نیز تغییر می کند و این در حالی است که آن واقعیت همچنان همان واقعیت است و تغییر نکرده است.

۱- یکی از گزاره های وابسته به شخص، گزاره «تشدید مهاجرت نخبگان به خارج از کشور» است.

پدیده مهاجرت، چه به سمت داخل و چه به سمت خارج، در هر اقتصادی و با شدت و ضعف مختلف و در دوره های مختلف توسعه آن، پدیده ای عادی است. در دیدگاه پارادایم تازه، تفسیری افراطی، جانبدارانه و تحقیرکننده از این پدیده عادی ارائه شده است. چنانچه به سابقه و وضعیت فعلی ارائه کنندگان این تفسیر در جایگاهی که در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، دانشگاهی و حکومتی داشته اندتوجه شود دیده می شود که این تفسیر در چارچوب نظریه حکمرانی خوب، تفسیری خطا و دور از علم است.

ارائه تفسیر از پدیده مهاجرت، انحصاری نیست. تفسیرهای دیگری نیز هست. اشخاص و گروه های مختلف، تفسیرهای متفاوتی از پدیده مهاجرت دارند. مهم این است که هر تفسیری بتواند آزادانه ارائه شود و تفسیرها در رقابت با هم قرار گیرند تا تفسیری که درست تر است و نزدیک تر به واقعیت است جلوه و گسترش بیشتری پیدا کند.

تفسیر دوم، که در دیدگاه پارادایم پیشنهادی هست نگاه تحقیرکننده ندارد. اینگونه نمی پندارد که عموم نخبگان، مهاجرت به خارج می کنند و آنهایی که برمی گردند یا از خارج، مهاجرت به داخل می کنند یا می مانند یا می روند و می آیند نخبه نیستند. وضعیت واقعی این است که عموم نخبگان در کشور می مانند و یا رفت و آمد می کنند و از بین ایشان، تعدادی نیز مهاجرت به خارج را انتخاب می کنند. گزاره ای تفسیری درباره پدیده مهاجرت، که انتخاب این تعداد را شدید، تصور می کند علاوه بر اینکه گزاره ای دور از واقعیت است گزاره ای در بردارنده هیجان های افراطی است و گزاره ای است که تمایل به محدود کردن انتخاب های پیش روی نخبگان دارند.

نخبه، ممکن است مهاجرت به خارج، مهاجرت به داخل از خارج، ماندن، رفت و آمد یا گزینه دیگری را انتخاب کند. چنانجه کوتاه بینانه و تنگ نظرانه و در یک برش زمانی، دیده نشود بلکه در یک افق زمانی نگاه شود چه بسا مهاجرت نخبگان، فرصت بسیار مغتنمی برای توسعه فراهم خواهد کرد.

گزاره ای که توجه به مهاجرت تعدادی از نخبگان را در مقایسه با توجه به ماندگاری تعداد بسیاری از نخبگان، بیشتر ارزش‌گذاری می کند علاوه براینکه تمایل به کوچک سازی و محدودسازی دامنه انتخاب های نخبگان دارد همچنین نگاه تحقیر آمیز به نخبگانی دارد که مهاجرت به خارج را انتخاب نکرده اند. از آنجا که بیان کنندگان این گزاره، خود در آن گروه از نخبگانی قرار دارند که انتخاب شان، مهاجرت به خارج نبوده است ایشان در ورای بیان گزاره شدت مهاجرت نخبگان به خارج، نوعی نگاه تحقیر آمیز به خود نیز دارند.

مهاجرت به خارج، پدیده ای عمومی و فراگیر در همه اقتصادها بوده است. اقتصادهای پیشرو، اقتصادی هایی بوده اند که در رقابت برای ساماندهی مهاجرت نخبگان موفق بوده اند. نگاه درست این نیست که گزینه انتخاب مهاجرت به خارج از دسترس نخبگان حذف یا تضعیف شود بلکه نگاه درست این است که دامنه انتخاب های نخبگان در خصوص مهاجرت به گونه ای ساماندهی شود که ماندگاری یا رفت و آمد نخبگان یا مهاجرت به خارج یا مهاجرت از خارج به داخل، در یک فرایند زمانی،پویا و رو به جلو باشد و هر چه بیشتر بر انباشت سرمایه نخبگی بیفزاید.

شدید نشان دادن مهاجرت نخبگان از جانب آنهایی که یکی از برجسته ترین سابقه های شان، کارگزاری حکومتی بوده است می تواند ترفندی تصویر شود برای اینکه ایشان از مسوولیت پذیری و پاسخگویی فرار کنند. نظریه حکمرانی خوب از ایشان مسوولیت پذیری و پاسخگویی را انتظار دارد اما ایشان با استفاده از ترفند شدیدنمایی مهاجرت نخبگان به خارج، گریزگاهی می سازند تا از آنجا سرپوشی بر این انتظار قرار دهند.

۲- یکی دیگر از گزاره های وابسته به شخص، گزاره «سیاست های پولی، ارزی، تجاری و مالی به گونه‌ای تنظیم شود که زمینه رانت جویی و فساد...» است.

سیاست های پولی، ارزی، تجاری، مالی در هر اقتصادی با همکاری کارگزاران حکومتی ای که عمومی یا خصوصی است و اعضای هیئت علمی و پژوهشگران و نخبگان، طرح ریزی می شود و اجرا می شود و در گذر زمان، بازبینی و اصلاح می شود.

در پارادایم برقرار، سیاست های نامناسب فراوانی که رخداد آنها با بسامد بالایی نیز همراه بوده است به روشنی مشاهده می شود. این سیاست ها را در سال های گذشته، صاحبنظرانی طراحی و اجرا کرده اند. سابقه ارائه دهندگان پارادایم تازه نشان می دهد که بیشتر ایشان، به همراه دیگر همکاران شان، طراحان و اجراکنندگان اصلی همین سیاست های نامناسب بوده اند. ایشان به این سیاست ها شکل قانونی یا شکل های نهادی دیگر دادند و به این ترتیب این محتوای نامناسب و ناکارامد را در شکلی زیبا و قدرتمند صورتبندی کردند و به نمایش گذاشتند.درباره بازبینی و اصلاح این سیاست ها هشدارهایی به ایشان داده می شد و هشدارهایی که در زمان مناسبی هم داده می شدند. اما ایشان این هشدارها را نشنیدند یا نپسندید یا نپذیرفتند و با اصراری افراطی بر آنچه که خود در نظر داشتند این سیاست های نامناسب را پیش بردند و به تدریج و در طول زمان با این رویه ای که در پیش گرفتند پارادایم حکمرانی ای را ساختند که اکنون و در زمانی که دیر است خود به نامناسب بودن آن پارادایمی که ساخته اند پی برده اند و تغییر آن را خواسته اند. چه شایسته است که ایشان از گذشته عبرت آموز خود در پارادایم سازی درس بگیرند و در ارائه پارادایم تازه، تظریه های علمی را بهتر بشناسند و بیشتر از آنها یاری بگیرند.

در چارچوب نظریه حکمرانی خوب، یک مثال برای رفتار شایسته در طرح ریزی و اجرای پارادایم حکمرانی این است: یک سیاست پولی به صورت مشخص نام برده شود و معرفی شود. اشاره شود که چه کسانی آن را طراحی کردند و سازوکار آن چگونه بوده و محیط قانونی و نهادی آن چگونه بوده است و هدفگذاری این سیاست چه چیزی بوده است و ناموفق بودن یا شکست آن، چرا اتفاق افتاده و موضوع های مشابه دیگر. همه این موضوع های مرتبط در کنار هم، بسته شناسایی آن سیاست پولی مشخص را خواهد ساخت.

این بسته شناسایی، ویژگی های مطالعه علمی را می تواند برآورده کند. یکی از این ویژگی ها روایی است. بر اساس ویژگی روایی، با تغییر شخصی که این بسته شناسایی را مطالعه علمی می کند بررسی علمی آن سیاست پولی مشخص متوقف نخواهد شد و چنین بررسی ای در دسترس همگان قرار خواهد داشت.

به این ترتیب برای اشخاص مختلفی که رویکرد علمی را در پیش گرفته اند یکی از فرصت های تحقیقی که فراهم می شود این است: در پارادایم حکمرانی برقرار و پارادایم حکمرانی تازه، جایگاه و رتبه بندی حفظ ارزش پول ملی چیست؟ و آن سیاست پولی مشخص آیا سازگار با این جایگاه و رتبه بندی است؟ و آیا در مقایسه پارادایم های برقرار و تازه با هم، لازم است این جایگاه و رتبه بندی باز تعریف شود؟ این جایگاه و رتبه بندی در پارادایم برقرار و تازه در مقایسه با سایر پارادایم ها چه نتیجه ای را به دست می دهد؟ و همچنین این جایگاه و رتبه بندی در مقایسه با پارادایم پشتیبان ابتکار یورو و پول ملی اتحادیه اروپا که از جمله با هدف حفظ و افزایش ارزش و قدرت پول ملی کشورهای عضو احتراع شده چه نتیجه ای را به دست می دهد؟ و نیزاین جایگاه و رتبه بندی در مقایسه با پارادایم پشتیبان اعضای بریکس در ایجاد مبادله بین اعضا با پول مشترکی که در رقابت با دلار و پول ملی آمریکاست چه نتیجه ای را به دست می دهد؟ و همچنین این جایگاه و رتبه بندی در مقایسه با پارادایم پشتیبان فدرال رزو بر مبنای حفظ قدرت و ارزش پول ملی و دلار آمریکا در رقابت با یوروی اتحادیه اروپا و پول مشترک بریکس نه فقط در داخل ایالات متحده بلکه در سرتاسر جهان چه نتیجه ای را به دست می دهد؟

چه پسندیده و راهگشاست که سازندگان پارادایم برقرار یا همان ارائه کنندگان پارادایم تازه، درباره سیاست های پولی، ارزی، تجاری و مالی، این رفتار شایسته ای را که در چارچوب نظریه حکمرانی خوب، رفتاری تعریف شدنی است در پیش بگیرند و از اصول بنیادی نظریه حکمرانی خوب، دور نشوند و از اصل های پاسخگویی، مسوولیت پذیری، شفافیت، حاکمیت قانون، عدالت، کارایی و دیگر اصل ها فاصله نگیرند.

۳- گزاره دیگری که وابسته به شخص است گزاره «ضرورت خروج نیروهای نظامی از امور بنگاه داری و فعالیت های اقتصادی...» است.

تقاضای کل و عرضه کل، دو متغیر کلان مهم در نظریه های اقتصاد است. قسمت مهمی از تقاضای کل، تقاضای عمومی در برابر تقاضای خصوصی است. در هر اقتصادی، بخش قابل توجهی از تقاضای عمومی، تقاضا برای هزینه های نظامی است. هزینه های نظامی نمی تواند صفر باشد و همواره بخش قابل توجهی از تقاضای عمومی، هزینه های نظامی بوده است. این هزینه ها به واسطه اینکه تقاضای عمومی است بخش مهمی از تقاضای کل اقتصاد است. البته در اینجا فرض شده که هزینه های نظامی، مصرف خصوصی ندارد و همچنین در تجارت خارجی، تقاضایی برای هزینه های نظامی نیست.

هزینه های نظامی در اصل، شکلی از هزینه عمومی است بنابراین ویژگی هایی شبیه با دیگر شکل های هزینه عمومی دارد. یکی از این ویژگی ها، سازوکار و مفهومی است که در نظریه ها از آن با نام اثر جایگزینی ازدحامی نام برده می شود. تقاضاهای خصوصی و عمومی برای اینکه برآورده شود همیشه در رقابت با هم است. از آنجا که منابع اقتصادی در هر برش زمانی،محدود است و در یک برش زمانی مشخص، فوری نمی تواند افزایش پیدا کند این رقابت، افزایش دهنده نرخ بهره یا نرخ جایگزینی سرمایه مالی است. این افزایش دهندگی، گاهی با برتری تقاضای عمومی همراه است که این برتری به این معنی است که بخشی از تقاضای خصوصی کنار می رود و تقاضای عمومی به جای آن، وارد می شود.

در هر سه پارادایم های برقرار، تازه و پیشنهادی پذیرفته شده است که نخستین و مهم ترین وظیفه هر حکومتی، تامین امنیت است. امنیت شکل های مختلفی دارد. تامین شکل نظامی امنیت در تقاضای کل، تقاضای عمومی را افزایش می دهد. و این افزایش در رقابت با دیگر تقاضاهای عمومی و نیز تقاضای خصوصی در چارچوب اثر جایگزینی ازدحامی قرار می گیرد.

با توجه به اهمیت بسیار زیاد تامین امنیت در مقایسه با بیشتر بخش های دیگر تقاضاهای عمومی و خصوصی به نظر می رسد در تحلیل وضعیت های مربوط به اثر جایگزینی ازدحامی، درست این است که تقاضای کل ایجادشده به واسطه تامین امنیت از تقاضای کل کنار گذاشته شود و مانده تقاضای کل که به این ترتیب به دست می آید در آن تحلیل استفاده شود. درست این است که ابتدا امنیت به ویژه به شکل نظامی آن، به خوبی تعریف شود و آنگاه آن مقدار تقاضای کل که برای برقراری و تامین این امنیت، نیاز است شناسایی شود و سرانجام چنین تقاضایی مستقل از دیگر بخش های تقاضای کل برآورده شود.

بنابراین در پارادایم پیشنهادی، چنین تصمیمی غلط است: به سبب اثر جایگزینی ازدحامی، هزینه های نظامی کم شود یا زیاد نشود. تصمیم درست این است که مقدار هزینه های نظامی، از اثرهایی مثل اثر جایگزینی ازدحامی، مستقل و جدا باشد. و مقدار آن، بیشتر در نسبت با نیازهایی مشخص شود که تامین و برقراری امنیت نظامی پایدار و پیشرو، آن نیازها را تعریف می کند.

در سمت عرضه کل بر مبنای اینکه مالکیت بنگاه یا شرکتی که کالاها و خدمات تامین کننده امنیت نظامی را تولید و عرضه می کند خصوصی یا عمومی باشد فقط سه حالت می تواند تصور شود. اول، مالکیت صد درصد خصوصی و دوم، مالکیت صد در صد عمومی و سوم، مالکیت های ترکیبی خصوصی و عمومی که در این ترکیب، هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت عمومی وجود دارد و گرچه هر نوع مالکیت کمتر از صد در صد است اما در مجموع، صد در صد است.

بنگاه یا شرکتی با هر کدام از این سه حالت مالکیت که کالاها و خدمات امنیت نظامی عرضه می کند ناگزیر در فعالیت های اقتصادی ای که فقط نظامی نیست وارد خواهد شد. چنین بنگاه یا شرکتی به مهارت های حرفه ای نیاز دارد و به مواد اولیه نیاز دارد و به نقدینگی نیاز دارد و به بسیاری موارد مشابه نیاز دارد. این نیازها با استفاده از سازوکارهایی، ناگزیر از اقتصاد تهیه خواهد شد. این سازوکارها تفاوت چندانی ندارد با سازوکارهایی که در تامین همین نیازها، بنگاه ها و شرکت های عرضه کننده کالاها و خدمات غیر امنیت نظامی از آن سازوکارها استفاده می کنند.

صنعت تامین امنیت نظامی همانند هر صنعت دیگری به نقدینگی و گردش نقد نیاز دارد. این نیاز را فعالیت اقتصادی پولی و بانکی فراهم می کند. این صنعت همچنین به عمران و ساخت سازه ها نیاز دارد. این نیاز را فعالیت اقتصادی ساخت و ساز و ماشین‌آلات راه سازی و تجهیزات ساختمان سازی فراهم می کند.

تولید و عرضه کالاها و خدمات امنیت نظامی را بنگاه ها و شرکت هایی خصوصی یا عمومی به انجام می رساند. امکانپذیر نیست که چنین تولید و عرضه ای از بیشتر سایر فعالیت های اقتصادی مستقل و جدا شود. نمی توان بدون استفاده از بارکش ها تجهیزات نظامی تولید کرد.و از این روست که تولید تجهیزات نظامی به فعالیت اقتصادی حمل و نقل وابسته است. لذا تامین امنیت نظامی، ناگزیر همراه با سازوکارهای وابسته به سایر فعالیت های اقتصادی خواهد بود.

پیامد تاکید افراطی بر ضعیف کردن این سازوکارهای وابسته ای که سامان یافته است ضعیف کردن تامین و عرضه امنیت نظامی خواهد بود.

تاریخ صد ساله اخیر و تجربه جهانی در موضوع ساخت تجهیزات نظامی به روشنی نشان می دهد که بیشترین فراوانی در تولید تجهیزات نظامی را حالت مالکیت عمومی شرکت ها داشته است. شرکت های عمومی، تجهیزات نظامی را همراه با سازوکارهای وابسته به سایر فعالیت های اقتصادی، تولید کرده اند. در همه کشورها صنایع نظامی که مالکیت عمومی داشته اند در پیوستگی با صنایع غیرنظامی ای که در هر سه حالت مالکیت بوده اند تجهیزات نظامی را تولید کرده است.

شرکت تویوتا پیش از زمانی که در بازار سهام وارد شود و سهامی عام شود و در آن زمانی که شرکتی خصوصی و غیرسهامی بود دست کم بیست سال در ابتدا با دستور مستقیم دولت ژاپن و سپس با تقاضای سفارشی ارتش آمریکا، هر وسیله نقلیه ای که تولید می کرد یک وسیله نقلیه نظامی بود و غیر از این و برخی دیگر از تجهیزات نظامی، تولیدی نداشت. و اما چنین وضعیت تولیدی، یکی از سکوهای پرش توسعه ای و فن آورانه آن بوده است. جهش توسعه ای دیگر شرکت تویوتا را باز هم تقاضای عمومی رقم زد. بعد از جنگ دوم جهانی، دادگاه بین المللی، ژاپن را محکوم کرد که به چند کشور غرامت بدهد. ژاپن یکی از کشورهای شروع کننده جنگ بود و به سرزمین های این چند کشور تجاوز کرده بود. به درخواست همین کشورها، دولت ژاپن از شرکت تویوتا خودرو می خرید و به آنها تحویل می داد و غرامت جنگ افروزی و تجاوز را با تحویل خودروی خربداری شده از شرکت تویوتا به آن کشورها تادیه کرد. در دوره تصفیه غرامت، خود مردم ژاپن گرچه تقاضای خودروی تویوتا را داشتند اما تقریبا مواجه با هیچ عرضه خودرویی از جانب شرکت تویوتا نبودند. چون این شرکت، خودروهای تولیدی خود را در وضعیتی مشابه با انحصار کامل خرید، به دولت ژاپن می فروخت تا دولت، خودروها را بابت غرامت به آن چند شرکت تحویل دهد.

شرکت لاکهید مارتین را برادران لاکهید که مهندس و مکانیک بودند به همراه یک سرمایه گذارکارآفرین، برای تولید و فروش هواپیما بیشتر برای استفاده از هواپیما در فعالیت های مسافری و تفریحی، بیش از ۱۱۰ سال قبل تاسیس کردند. در دوره ای که ابتدای اختراع هواپیما بود و هنوز کاربرد نظامی هواپیما چندان شناخته شده نبود. این شرکت حتی ورشکستکی را نیز تجربه کرد. تا اینکه تقاضای کلی که ارتش با افزایش هزینه های عمومی برای آن ایجاد کرد توسعه فن آورانه و پویای آن را رقم زد. در حال حاضر این شرکت، سهامی عام است. و تقریبا همه درآمد آن، از فروش به ارتش و ناسا به دست می آید. این شرکت، تجهیزات نظامی تولید می کند اما وابستگی گسترده ای به سایر فعالیت های اقتصادی غیر نظامی دارد.

یکی از این وابستگی ها را می توان در معاملات مربوط به سهام آن در بازارهای مالی یافت. اگر در کنگره تصویب شود که به سبب کسر بودجه، هزینه های نظامی کاهش پیدا کند و اگر این کاهش از مسیر کاهش چشمگیر در تقاضای ارتش از شرکت لاکهید مارتین اتفاق بیفتد این شرکت، درآمد اصلی خود را از دست خواهد داد و سرمایه گذارانی که در دارایی سهام این شرکت سرمایه گذاری کرده اند زیان زیادی را تجربه خواهند کرد. و این، نمونه ای است که وابستگی تولید تجهیزات نظامی به فعالیت سرمایه گذاری در بازار سهام را که یک فعالیت اقتصادی غیرنظامی است نشان می دهد.

اهمیت هویت ملی ایران:

وضعیت جنگی ای که به دنبال تجاوز دشمن پیش آمده است غفلتی را که بیشتر این جمع و همکاران شان در خصوص اهمیت توجه و دستیازی به هویت ملی ایران داشته اند به ایشان گوشزد کرد. سال هایی بر این کشور گذشت که آگاهانی پیشرو، به سمت شناسایی و اتکای هرچه بیشتر به هویت ملی ایران جهت گیری کردند. اما گروه هایی از صاحبان قدرت، این آگاهان را در جای دشمن نشاندند و جهت گیری شان را تخطئه کردند. نفع جویی های سیاسی، قدرت جویی های جاه طلبانه و ناآگاهی ها، انگیزه اصلی این صاحبان قدرت در زمینه به جای دشمن نشاندن این آگاهان و تخطئه جهت گیری شان بوده است و ایشان این انگیزه را با رفتارهایی افراطی و تندروانه به اجرا درآوردند.

با این حال، اکنون فرصت مناسبی است که از گنجینه های نهفته در هویت ملی ایران در طرح ریزی پارادایم مناسب برای حکمرانی استفاده شود. یکی از این گنجینه ها، حکمت های انباشته شده در کلام شاعران بزرگ است. مصرع «توانا بود هر که دانا بود» مصرعی مشهور از حکیم فردوسی است که او آن را بیش از هزار سال پیش سروده است. دانایی، پیامدی مهم دارد. و آن، توانایی است. توانایی می خواهی، دانایی را بجوی و آن را به دست آور.

یکی از هدفگذاری ها برای طرح ریزی و اجرای پارادایم حکمرانی، ساختن ملتی توانمند و اقتصادی توانا است. پارادایمی که بر بنیان دانایی های هر چه گسترده تر، متنوع تر و بیشتری شکل گرفته باشد تحقق این هدفگذاری را امکانپذیرتر می کند. دامنه دانایی های بنیان‌گذارنده پارادایم، با شاخصی کمی و قابل اندازه گیری می تواند تعریف و برآورد شود. کاری مشابه با تعریف شاخص قیمت کل برای عرضه کل و تقاضای کل و سایر کارهای مشابه. از آنجا که ارائه پارادایم حکمرانی، امری انحصاری نیست گروه های مختلف، پارادایم های مختلفی را ارائه خواهند کرد. به این ترتیب چند پارادایم، ترسیم خواهد شد. «شاخص دامنه دانایی»، مبنایی برای رتبه بندی این پارادایم ها خواهد بود. پارادایم حکمرانی با رتبه بالاتر، ملتی توانمندتر و اقتصادی تواناتر را نوید می دهد.

خلاصه و جمع‌بندی:

جمعی از کارگزاران حکومتی که عمومی یا خصوصی یا هیئت علمی بوده اند خواستار تغییر پارادایم حکمرانی ای که برقرار است شده اند. تغییر پارادایمی را خواسته اند که بیشتر ایشان و دیگر همکاران شان، خود از سازندگان اصلی همان پارادایم بوده اند.

زهی شادمانی، مسرت و بشارت از این خواسته ایشان! چرا که در سال هایی که ایشان سرگرم شکل دهی به همین پارادایم بوده اند از مناسب ترین زمان برای مدیریت پارادایم غفلت کردند و اکنون با طرح این خواسته، از آن غفلت، رها شده اند. در گذشته، بارها به ایشان هشدارهایی داده می شد اما یا نشنیدند یا نپسندیدند یا نپذیرفتند و با رفتارهای تندروانه، تاکید افراطی بر پارادایمی داشتند که خود آن را شکل می دادند.

از آنجا که بررسی پارادایمی که برقرار است و ارائه پارادایم جدید، در انحصار هیچ فرد، گروه و نهادی نیست در اینجا اشاره به پارادایم دیگری شده و از آن با نام «پارادایم پیشنهادی» نام برده می شود. و پارادایم جدیدی که در نظر آن جمع است «پارادایم تازه» نامیده می شود. هر دو پارادایم تازه و پیشنهادی این دیدگاه را دارد که لازم است پارادایم برقرار، تغییر کند.

پارادایم پیشنهادی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب، طرح ریزی شده است و همچنین از بررسی کوتاهی درباره بیانیه آن جمع، یاری گرفته است. در این بررسی، آن بیانیه در دو دسته از گزاره ها تفسیر و بازنمایی شده است: گزاره های همیشه پایدار و گزاره های وابسته به شخص. علاوه بر این در این بررسی، اینگونه برداشت شده که ایده اصلی و محوریآن جمع در خواسته تغییر پارادایم،تغییری در قلمرو روابط بین الملل است.

شایسته است که دو پارادایم تازه و پیشنهادی با هم و نیز با پارادایم های دیگر مقایسه شود. نتیجه این مقایسه برای دستیابی به مناسب ترین پارادایم برای آینده بسیار راهگشاست.

هدف اصلی از جمله هایی که آمد و توضیح هایی که ارائه شد توجه دادن به اهمیت چنین مقایسه ای است. این توجه، مسیر انجام این مقایسه را می گشاید و آغاز می کند.

* اقتصاددان

پایان/